تجارت فردا

گره کور، اصطلاحی ساخته‌شده در ادبیات سیاسی- فرهنگی و حتی اجتماعی است که در برخی از جوامع به دلیل ابهامات و سردرگمی‌ها به کار می‌آید. معنای این اصطلاح در عرف و نزد شهروندان عادی این است که برای انجام نشدن یک کار، مسائل مربوط به آن کار چنان پیچیده می‌شود که سر و ته آن کار، گم‌شده و کار از دست می‌رود. حالا تصور کنید گروهی باشند که اراده کنند گره‌های کور بزنند تا این گره‌ها هرگز باز نشود. مزید بر این، تصور کنید که باز نشدن گره‌های کور مزمن شده و کسی توانایی و شهامت آن را به دست نیاورد که برای گشودن آن‌ها گامی بردارد.

شوربختانه باید گفت ایرانیان اکنون در بخش‌های گوناگون فعالیت اقتصادی اعم از تولید، تجارت داخلی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، مالیات و بانکداری و سایر فعالیت‌ها به دلایل گوناگون با چنان گره‌های کوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مشمول ویژگی‌های یادشده در سطور بالا هستند. ویژگی اول این است که این گره‌ها را از سر عمد و با دست‌های خودمان بر فعالیت‌های اقتصادی مثل تجارت خارجی زده‌ایم. ویژگی دوم این است که گره‌های کور به‌مرورزمان کور و کورتر شده‌اند و باز کردن آن‌ها نیازمند تلاش فوق‌العاده‌ای است. این گره‌های کور در مقوله واردات چندلایه شده و گره‌های درهم‌تنیده شده کار را از شرایط عادی خارج کرده است.

در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در یک فضای هیجانی افکار عمومی را به این‌سو هدایت کردیم که تاجرها و بازرگانانی که با خارج در تعامل هستند، بورژوازی کمپرادور هستند و زیان آن‌ها برای اقتصاد و مملکت از بورژوازی صنعتی هم بیشتر است. در این اندیشه برخاسته از ذهن شکل‌گرفته در دنیای دوقطبی و جنگ سرد، بازرگانان به‌ویژه واردکنندگان نان‌خور امپریالیسم و زالوصفت و خون‌خوار و... معرفی شدند. اما این ادبیات ساخته‌شده از سوی ذهن‌های توصیف‌شده باید در دنیای واقعی مابه‌ازایی پیدا می‌کرد. در همان سال‌های پس از انقلاب اسلامی برنامه‌هایی برای تجارت خارجی و دولتی کردن آن تدارک دیده شد و ماه‌های متمادی دراین‌باره بحث و گفتگو شد. کار به‌جایی رسید که شورای نگهبانِ وقت وارد ماجرا شد و این لایحه به هوا رفت. در آن روزها کسانی به نقل از امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی گفتند و نوشتند که دولت نباید همه تجارت را در اختیار بگیرد و ماجرا پایان یافت. بااین‌همه با این اندیشه بود که واردات کالا از سوی افراد با محدودیت حکومتی مواجه شد. در همان دوران و برای اینکه واردات در اختیار دولت باشد در وزارت بازرگانی مراکز تهیه و توزیع انواع کالاها شکل گرفت و تا پایان جنگ تحمیلی این مراکز فعالیت داشتند.

هدف از بیان این رخدادهای تاریخی، نشان دادن بی‌اعتمادی نهاد دولت و حتی شاید بهتر باشد بگوییم نهاد حکومت که شامل دولت و مجلس و سایر نهادها می‌شود، به واردات نگاه منفی داشتند. پس از پایان جنگ و عادی شدن زندگی اقتصادی ایران و گشایش پدیدار شده در ذهن و در عمل مدیران دولتی نسبت به اقتصاد و به‌ویژه تصدی وزارت اقتصاد از سوی شادروان نوربخش، سازمان برنامه از سوی مسعود روغنی زنجانی و بانک مرکزی از سوی محمدحسین عادلی به‌مرور به دلیل نگاه این سه فرمانده اقتصادی به تجارت آزاد سختگیری‌ها کمتر شد. بااین‌همه تنگنای ارزی ایجادشده در اوایل دهه 1370 و ادامه آن در آن سال‌ها مدیران ارزی و تجاری کشور را به سمت محدودسازی مصارف ارزی سوق دادند. ثبت سفارش برای واردات کالا از سوی بازرگانان در دهه 1370 به‌مرور برای کنترل مصارف ارزی در دستور کار قرار گرفت و هنوز نیز ادامه دارد. ثبت سفارش برای واردات در وزارت بازرگانی یک فرایند پذیرفته‌شده است، اما برخی کاستی‌ها را بر جریان بخشی از تجارت خارجی تحمیل کرده و می‌کند.

در این روزها که ثبت سفارش واردات خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت مسدود شده و بازار خودروهای وارداتی با تلاطم مواجه شده است، بحث‌های مربوط به حاکمیت بی‌چون‌وچرای نهادها و سازمان‌های دولتی بر تجارت خارجی و ازجمله الزام بازرگانان به ثبت سفارش واردات در کانون توجه قرارگرفته است. ناظران آگاه باور دارند که ادامه اعمال محدودیت بر واردات کالا با تداوم روش‌های پیشین تنها به این دلیل اتفاق می‌افتد که باید مصارف ارزی کنترل شود و تنظیم بازار از مسیر ایجاد تعادل میان تولید داخل و میزان واردات برای دولت ممکن شود. علاوه بر این موارد که البته در شرایط امروز اقتصاد ایران به نظر می‌رسد طرفداران جدی دارد، دولت از مسیر ثبت سفارش واردات اقدام به شناسایی مودیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان سود و عوارض و حقوق گمرکی نیز می‌کند. در حال حاضر درباره شرایط و ادامه ایجاد محدودیت برای واردات از طریق اعمال مقررات ثبت سفارش، به‌عنوان یک نمونه از محدودیت‌های قانونی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

برخی دیدگاه‌ها به‌ویژه از سوی دستگاه دیوان‌سالاری مرتبط با واردات مثل سازمان توسعه تجارت و گمرک با این استدلال که نمی‌توان بازار را به‌طور افراطی آزاد کرد و اجازه داد هر سازمان و فرد حقیقی و حقوقی هر کالایی با هر کیفیت و هر میزان وارد بازار کند، خواستار ادامه وضع موجود هستند. البته برخی اعتقاددارند اگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت خارجی حذف شوند، مدیران دستگاه‌های گوناگون فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل مقاومت جانانه در نظریه‌پردازی و در عمل از سوی مدیران ارشد و کارمندان عالی‌رتبه این دستگاه‌ها برای کاهش و یا احیاناً حذف این مقررات دیده می‌شود.

ادامه اعمال محدودیت بر تجارت خارجی از راه‌های منتهی به قوانین بازدارنده فعلی اما مخالفان سرسختی نیز دارد. مخالفان سختگیری افراطی بر واردات و الزامات سفت‌وسخت بر واردات کالا باورشان این است که این سختگیری‌ها راهی برای رانت‌جویی و ایجاد رانت پدیدار می‌کند. البته ممکن است این مسئله عمومیت نداشته باشد، اما برخی الزامات دیگر که به‌مرور برای واردات کالا اعمال می‌شود، میل به گریز از این سختگیری و روی آوردن به واردات از راه‌های غیرقانونی و قاچاق را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر تعدد و تنوع مراکز تصمیم‌گیری برای واردات که از ثبت سفارش سرچشمه می‌گیرند، سد بلندی برای تسهیل تجارت ایجاد می‌کند. اکنون بر پایه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که هر وزارتخانه و هر دستگاه دولتی برای خود تهیه‌کرده است و برای کسب درآمد یا اعمال قدرت آن‌ها را اعمال می‌کند، کار واردات از طریق مراجعه به ثبت سفارش را روندی دردسرساز کرده است و موجب نارضایتی می‌شود.

دولت دوازدهم به لحاظ تجربه طولانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی می‌تواند با روش‌های مدرن از یک‌سو از میزان و شدت و گستردگی دخالت نهادهای گوناگون در امر واردات به استناد آیین‌نامه‌های درون دستگاهی و بر پایه اعمال قدرت از سوی دستگاه‌های متعدد و در سطح ملی بکاهد و از سوی دیگر راهی برای اجتناب از بی‌نظمی در واردات پیدا کند. فلسفه‌ای که پشتیبان هر دیدگاه است، بسیار اهمیت دارد که کدام راه و کدام روش بر تجارت خارجی حاکمیت پیدا کند. اگر فلسفه پشت و پس حاکم بر تجارت خارجی و بخش واردات بر پایه بی‌اعتمادی به بازرگانان و بر اساس ادامه استیلا بر کسب‌وکار تاجران در سطوح گوناگون باشد، تسهیل تجارت اتفاق نمی‌افتد. فلسفه حاکم بر تجارت خارجی اما اگر بر این پایه باشد که بازرگانان قصد ندارند از پرداخت حقوق مسلم دولت سرپیچی کرده و دنبال ایجاد بی‌نظمی در بازار باشند، آنگاه تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد. در بلندمدت اما تجربه نشان داده است که افزایش و ادامه محدودیت‌ها می‌تواند علاوه برکند کردن تجارت خارجی که بر قیمت تمام‌شده کالا می‌افزاید، بسترساز فساد نیز باشد. با اعتماد به بازرگانان و استفاده از ابزارها و روش‌های مدرن می‌توان علاوه بر تنظیم بازار و دستیابی به حقوق دولت راه رانت و فساد را نیز مسدود کرد.